دستگاه ایکسری در گمرک بیلهسوار راهاندازی نشده است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۱۱۵۶
جلال آفاقی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسئولان نباید وعده نابجا و غیرقابل عملیاتی را بدهند چرا که این وعدهها ناامیدی و بیاعتمادی را به وجود میآورد.
وی تصریح کرد: انتظار میرود برای حمایت از سرمایهگذاران، صادرکنندگان و دفاع از حیثیت کشور در عرصههای بینالمللی هر چه سریعتر دستگاه ایکسری در گمرک بیلهسوار راهاندازی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از عملیاتی نشدن شعار سال در نیمه نخست سال در سطح کلان استانی گفت: هرگونه قصور و کوتاهی در تحقق شعار سال گناهی نابخشودنی است و مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها باید در تحقق نیافتن بند به بند این خواسته و مطالبه مقام معظم رهبری پاسخگو باشند.
آفاقی ضرورت امیدآفرینی را در جامعه با تقویت نظام اقتصادی و معیشتی بهبود یافته یادآور شد و افزود: اگر امروز آسیبهای اجتماعی متعدد و برخی افزایش جرایم را شاهد هستیم ناشی از بیکاری و عدم تحقق برنامههای سرمایهگذاری بخش خصوصی است که انتظار میرود در این زمینه بانکهای عامل و مدیران دستگاههای اجرایی به وظیفه خطیر خود در حمایت از تولید و کارآفرینان اهتمامی جدی داشته باشند.
وی پرداخت تسهیلات واقعی در حمایت از تولید را یادآور شد و خاطرنشان کرد: به جای سنگاندازی و یا ایجاد مانع در مسیر حمایت از تولید و اشتغال، در این جنگ نابرابر اقتصادی بهتر است مدیران جهادی و کارآمد موانع و مشکلات را برداشته و در این عرصه یاریگر رونق تولید باشند.
آفاقی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مدیر دلسوز حوزه اقتصادی نباید با مشاهده دغدغه جوانان در بحث اشتغال با آرامش سر بر بالین بگذارد که ما در این عرصه به مدیران بیخیال و فاقد تلاش جهادی نیازی نداریم و باید از این عرصه کنار بکشند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و صدور مجوزها را با رصد و پایش دقیق یادآور شد و بیان کرد: در بحث تغییر کاربری نیز بهتر است با دقت و حساسیت عمل کرده تا به سرعت مجوزهای لازم صادر شود.
وی از تلاشهای امور مالیاتی استان در بحث راه اندازی نظام الکترونیکی و پرداخت عادلانه مالیات قدردانی کرد و ادامه داد: انتظار میرود با همبستگی سامانههای فعال در این حوزه امکان پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری مالیاتها فراهم آید.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: در جلسات شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی مباحث متعدد به ویژه نارساییهای حمایتی بانکها مطرح میشود که انتظار میرود در کنار رفع موانع، تقویت نظام تولید و بحث کارآفرینی انجام شود.
کد خبر 5898333منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری دادستان اردبیل اردبیل ایکس ری گمرک بیله سوار معاون وزیر اقتصاد و دارایی سرمایه گذاری بوشهر دفاع مقدس هفته دفاع مقدس تبریز سنندج اردبیل کاروانسرا گردشگری ایلام اصفهان هفته وحدت کرمانشاه گلستان انتظار می رود راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام